وزير التعليم العالى يشهد مراسم إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية فى التدريس"، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وكذا بالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية. وذلك بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، وعبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية. فى بداية كلمته، رحب الوزير بجميع الوزراء والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة، وعبد الله صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، وممثلو جامعة الملك سعود، وأسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والحضور من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلو المنظمات الدولية والإفريقية والوزارات المعنية. وأكد د. عاشور على أهمية مشروع "الشهادات الدولية المهنية فى التدريس"، وتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاقه بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ولجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مع منظمة الإيسيسكو، وجامعة الملك سعود، وبتمويل من مؤسسة صالح كامل الإنسانية. وأشار عاشور للأهمية المرتقبة لهذا المشروع فى مواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه المنطقة اليوم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى التغيرات البيئية، مشيرًا إلى ما فرضته من تحولات جذرية فى أساليب التدريس وأنماط التعليم وجودة مدخلاته، والتغير النوعى فى مخرجات العملية التعليمية حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة. ولفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياتها تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالأطر العاملة فى مجال التعليم من خلال تحسين جودة برامج التنمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا فخر مصر باختيارها لتكون أولى الدول الأعضاء وبداية لانطلاق هذا المشروع، وحاضنة لفكرته، وذلك اعتبارًا من عام 2022 ولمدة ثلاث سنوات متتالية، معربًا عن ثقته فى أن يسفر المشروع عن نتائج متميزة تنعكس على جودة المخرج التعليمى، وأن تكون تجربة مصر رائدة فى تنفيذ هذا المشروع انطلاقًا من دورها الحيوى والفعال على المستوى الإقليمى والدولى، الذى يعكس حجم خبراتها وإرثها التاريخى فى مجالات التربية والتعليم والتنمية. وقدم الوزير الشكر لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، وجامعة الملك سعود، مشيدًا بالتعاون الوثيق وأواصر الصداقة التى تجمع بين مصر والمملكة، كما قدم الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع على مجهوداتهم المتميزة فى إعداده. ومن جانبه، قدم د. سالم بن محمد المالك الشكر لمصر لحسن الضيافة والاستقبال وتنظيم هذا الحدث، مشيدًا بالخبرة والمكانة التربوية التى تتمتع بها مصر على المستوى العربى والإقليمى، إضافة إلى دورها الكبير فى تطوير التعليم بعدد من الدول أعضاء منظمة العالم الإسلامى، مشيرًا إلى أن مصر ستكون الوجهة الأولى لتطبيق المشروع مما يسمح للمستفيدين من المشروع بالتمتع بالمهارات المقدمة إليهم والحصول على شهادات ذات موثوقية. وأوضح المدير العام للمنظمة أن مفهوم الشهادات الدولية المهنية في التدريس يعد أحد الأنظمة التي تقوم بتصميمها وتنفيذها الهيئات والجمعيات والمنظمات المستقلة والمتخصصة، بناءًا على الكفايات والمهارات التي تحتاجها المهن الأساسية في سوق العمل، فضلًا عن التركيز على الخبرة والممارسة العلمية، مشيدا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنفيذ هذا المشروع. ومن جانبه، عبر عبد الله صالح عن تقديره لمكانة مصر وريادتها للمنطقة فى مجال التربية والتعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى القيمة العالية التى توارثها سلفا عن والده الشيخ صالح كامل لمصر ومكانتها التاريخية، وأشار إلى قيمة المدرس فى العملية التعليمية واهتمام المؤسسة بتقدير المعلم و القيمة الإنسانية لدوره وتأثيره فى صياغة شخصية الأجيال الجديدة وتأهيلها للتعامل مع العالم الجديد. جدير بالذكر، أن فكرة المشروع ترتكز على تقديم شهادات دولية مهنية فى مجال التدريس؛ بهدف بناء نمط جديد فى التطوير المهنى لمنفذى المنهج التربوى من المعلمين المتخصصين، فضلًا عن تأهيلهم وإكسابهم الكفايات اللازمة والمهارات المطلوبة فى تخصصاتهم، وتتمثل مميزات الشهادات الدولية المهنية في معالجة قصور مخرجات المؤسسات الأكاديمية التي يكون التركيز فيها على المعرفة وليس المهارة، إضافة الى أنها تركز على الجانب العملي التطبيقي وتحدث التغير في المعارف وكذا المهارات والسلوك، كما يوجد عدة مبررات لتبنى أسلوب الشهادات المهنية، حيث تتضمن عدم وجود شهادات مماثلة وبرامج احترافية، الأمر الذى يعطى إمكانية السبق والتميز الذى يخدم الدول التي تعمل على تطوير التعليم لديها، ووزارات التعليم والمدارس الخاصة، خاصة في الوقت الذى تحتاج فيه الاستعانة بالمعلمين من ذوى الخبرة في مجال تطوير المنهج.
